به نقل از «ایسنا»

طحان‌نظیف: تحقق راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب نیازمند تلاش همگان است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۱۴۴۸

سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای تحقق راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب همگان باید تلاش کنند و ما نیز با دستگاه‌های مختلف در حوزه انتخابات جلسات متعددی داشتیم و تلاش کردیم با نگاه آسیب‌شناسانه و در راستای تسهیل امور، گام‌هایی برداریم.

به گزارش ایسنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی با هیئت‌ رئیسه، رؤسای استانی، جمعی از مسئولان دفاتر و مدیران ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظایف مهمی برعهده دارد که برخی از این وظایف به‌ خوبی به جامعه معرفی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در فضای عمومی بیشتر با موضوع «نظارت بر انتخابات» شناخته می‌شود، عنوان کرد: تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و تفسیر اصول قانون اساسی از دیگر وظایف شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در این شورا گفت: طبق قانون، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد تا به بررسی مصوبات بپردازد در غیر این صورت به قانون تبدیل خواهد شد. البته این مدت تا ۲۰ روز قابل تمدید است.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر شورای نگهبان در سه نوبت صبح، ظهر و عصر مشغول بررسی مصوبات مهمی مثل «برنامه هفتم پیشرفت» بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع انتخابات پرداخت و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب و راهبردهای «مشارکت»، «رقابت»، «سلامت» و «امنیت» که از سوی ایشان اعلام شده بود، تاکید کرد: برای تحقق این راهبردها همگان باید تلاش کنند. ما نیز از ابتدای سال با دستگاه‌های مختلف در حوزه انتخابات جلسات متعددی داشتیم و تلاش کردیم با نگاه آسیب‌شناسانه و در راستای تسهیل امور، گام‌هایی برداریم.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص قانون جدید انتخابات عنوان کرد: در میانه راه نیز قانون انتخابات اصلاح شد و مواردی مانند فرآیند پیش ثبت‌نام، برای نخستین‌بار طبق این قانون انجام شد. همه دستگاه‌های درگیر انتخابات بر این اعتقاد بودند که قانون قبلی پاسخگوی نیازها نیست و باید اصلاح شود.

طحان‌نظیف درباره سیاست‌های کلی انتخابات نیز گفت: این سیاست‌ها، آسیب‌شناسی نظام انتخابات است. هفت سال پیش رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند تا اینکه امسال اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط مجلس به نتیجه رسید.

وی افزایش مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات را یکی دیگر از ویژگی‌های اصلاح قانون انتخابات دانست و اظهار کرد: باید زمان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان با تعداد ثبت‌نام‌کنندگان همخوانی داشته‌ باشد تا حق فردی ضایع نشود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان اظهار کرد: آزمون‌های شفاهی و کتبی برگزار شده و به پایان رسیده است و زمان بررسی صلاحیت‌ها تا روز ۴ بهمن خواهد بود.

طحان نظیف همچنین درباره آخرین وضعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قانون، سه مرحله بررسی صلاحیت‌ها توسط «هیئت‌های اجرایی»، «هیئت‌های نظارت» و «شورای نگهبان» پیش بینی کرده تا حق کسی ضایع نشود. هیئت‌های نظارت شرایط حدود ۲۱ هزار داوطلب را بررسی کردند که صلاحیت بیش از ۱۱ هزار نفر تایید شد که تاییدها نسبت به‌ دوره قبل (انتخابات مجلس یازدهم) در این مرحله تقریباً دو برابر شده است.

وی در پایان درباره سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، گفت: در این سامانه مشروح مذاکرات شورای نگهبان تا آنجایی که پیاده‌سازی شده و تمامی نظرات شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت، استعلامات دیوان عدالت اداری و تفاسیر قانون اساسی قابل مشاهده‌ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هادی طحان نظیف انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم ضرورت مشارکت در انتخابات مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان سخنگوی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب بررسی صلاحیت ها انتخابات مجلس قانون اساسی طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۱۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.